أكد المتحدث باسم لجنة التحقيق الوطنية في أحداث السويداء، عمار عز الدين، لوسائل إعلام رسمية سورية، السبت، أن إجراءات قضائية بدأت ضد أشخاص متهمين بالتورط في أعمال العنف الطائفي التي شهدتها السويداء العام الماضي.
وقال عز الدين لـ سانا إن النيابة العامة العسكرية أحالت العديد من المشتبه بهم إلى قاضي التحقيق بسبب جرائم مزعومة مرتبطة بالعنف وأن تلك القضايا قد أحيلت الآن إلى المحكمة الجنائية العسكرية في دمشق.
وكانت الهجمات التي وقعت في تموز/يوليو من بين أسوأ موجات العنف الطائفي منذ استيلاء أحمد الشرع على السلطة بعد سقوط نظام الأسد في عام 2024. وقُتل أكثر من 2000 شخص، بينهم 789 مدنياً درزياً، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، رغم أن الحكومة السورية قالت إنها أكدت مقتل 1760 شخصاً.
وأكد عز الدين أن الجلسة العلنية الأولى عقدت يوم الأربعاء، ومن المقرر أن تعقد الجلسة التالية في 13 يوليو/تموز.
وقال عز الدين: “إن إحالة هذه القضايا إلى القضاء المختص وبدء المحاكمات العلنية يمثلان الانتقال من تقصي الحقائق إلى المساءلة القضائية”.
وقال حاتم النعسان، الذي يرأس اللجنة الوطنية السورية للتحقيق في أحداث السويداء، إن الإجراءات تهدف إلى “إثبات الحقائق ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن أي انتهاكات… بغض النظر عن منصبه أو الجهة التي نسبت إليها الأفعال”.
أكد تحقيق للأمم المتحدة في مارس/آذار أن قوات الحكومة السورية، بالإضافة إلى الميليشيات البدوية والأفراد المنتمين إلى تنظيم الدولة الإسلامية، هاجمت المجتمعات الدرزية، مما أدى إلى مقتل 1707 أشخاص من جميع الفصائل ونزوح ما يصل إلى 155 ألف شخص.
حذر مسؤول في الأمم المتحدة يوم الاثنين من أن الجهود المبذولة لإصلاح الانقسامات وتحقيق الاستقرار في جنوب سوريا توقفت منذ ما يقرب من عام بعد أن هزت البلاد أعمال عنف طائفية مميتة في محافظة ذات أغلبية درزية.
ساهمت رويترز في هذا التقرير.
