أبوظبي – أكدت وزارة الاقتصاد والسياحة أنها تكثف جهود الرقابة على منافذ البيع بالتجزئة على مستوى الدولة للتأكد من استقرار الأسعار وتوافر السلع بكميات كافية لتلبية احتياجات المستهلكين، خاصة في ظل الارتفاع الحالي في الطلب على السلع الأساسية.
وأوضحت الوزارة أن عمليات التفتيش اليومية تنفذها فرق متخصصة، بالتنسيق الوثيق مع دوائر التنمية الاقتصادية في إمارات الدولة، ضمن آلية رقابية وطنية موحدة تهدف إلى منع الارتفاعات غير المبررة في الأسعار والممارسات التجارية غير السليمة، مع تعزيز المراقبة المستمرة للأسواق.
وشددت على وجود تنسيق رفيع المستوى بين الجهات المعنية في جميع الإمارات لضمان الالتزام بسياسات حماية المستهلك، وخاصة سياسة التسعير لتسع سلع رئيسية هي: زيت الطهي، والبيض، ومنتجات الألبان، والأرز، والسكر، والدواجن، والبقوليات، والخبز، والقمح. وأي زيادة في الأسعار تتطلب موافقة مسبقة من الوزارة واللجنة الوطنية المختصة.
وفيما يتعلق بالارتفاع الأخير في أسعار بعض المواد الغذائية مثل البصل والطماطم، أوضحت الوزارة أن الارتفاع مؤقت ومحدود نتيجة لتأثيرات الأزمة الإقليمية، وأكدت أنه تم بالفعل تأمين إمدادات إضافية لتحقيق الاستقرار في الأسواق.
وأكدت الوزارة أن دولة الإمارات تمتلك مخزوناً استراتيجياً من السلع الأساسية يكفي لتغطية احتياجات السوق لمدة ستة أشهر، بما يضمن توافرها واستقرار الأسعار حتى في ظل الظروف الطارئة. تتم إدارة توزيع هذا المخزون من خلال نظام مدروس يعزز كفاءة سلسلة التوريد ويضمن الاستجابة السريعة لمتطلبات السوق.
