مجلس الأمن الدولي يجدد إدانته لاحتجاز الحوثيين لموظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في اليمن

عدن – أدان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مرة أخرى استمرار احتجاز الميليشيات الحوثية لعشرات الموظفين العاملين في منظومة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية في اليمن، وطالب بالإفراج الفوري والآمن وغير المشروط عنهم.

وفي بيان أصدره أعضاء المجلس، أعربوا عن القلق العميق إزاء محنة المعتقلين الذين ما زالوا رهن الاحتجاز منذ أعوام 2021 و2023 و2024 و2025.

وسلط الأعضاء الضوء على مخاوفهم بشأن سلامتهم الجسدية والنفسية ورفاههم بشكل عام.

ويأتي الموقف المتجدد مع اقتراب الذكرى الثانية للاعتقالات الجماعية التي نفذها الحوثيون في يونيو/حزيران 2024، والتي استهدفت موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني.

وشدد المجلس على أن التهديدات والانتهاكات ضد العاملين في المجال الإنساني “غير مقبولة على الإطلاق”، محذرا من أن الاعتقالات المستمرة تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن وعرقلة الجهود المبذولة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان.

وطالب الأعضاء بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، ومن بينهم 73 موظفاً في الأمم المتحدة، فيما أشادوا بالجهود الدبلوماسية المستمرة التي تبذلها الأمم المتحدة عبر كافة القنوات المتاحة لتأمين حريتهم.

وشدد البيان على أهمية ضمان سلامة وأمن العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة، وضمان حرية تنقلهم، وحماية مكاتبهم وممتلكاتهم لتمكينهم من تنفيذ مهامهم دون عوائق.

وحذر أعضاء المجلس كذلك من أن استمرار الجمود السياسي سيؤدي إلى تعميق حالة الطوارئ الإنسانية في اليمن، مشيرين إلى أن أكثر من 22.3 مليون شخص ما زالوا في حاجة ماسة إلى المساعدات وخدمات الإغاثة.