صادرت سلطات إنفاذ القانون الإسرائيلية ما يقرب من 20 مليون شيكل من السجائر المهربة إلى الضفة الغربية عبر ميناء أشدود، حسبما أعلنت الشرطة صباح الأربعاء.
وبدأ التحقيق في عملية التهريب بعد أن نبه مسؤولو الجمارك إلى وجود حاويتين في الميناء يبدو أن بياناتهما الجمركية مزورة، بدعوى أنهما تحتويان على “بضائع منزلية”.
بعد ذلك، أطلقت الشرطة البحرية ووكلاء الجمارك عملية سرية، حيث راقبوا عن كثب الحاويات أثناء تحميلها على الشاحنات وبدأت في التحرك نحو الضفة الغربية. وبعد مرور بعض الوقت، أوقفت الشرطة الشاحنات واعتقلت سائقيها، وهما من سكان القدس الشرقية.
وتمت إعادة المشتبه بهم والحاويات إلى دائرة الجمارك في أشدود للاستجواب والتفتيش، على التوالي.
وفي حادثة منفصلة ولكنها مماثلة، قدمت النيابة العسكرية للجيش الإسرائيلي لائحتي اتهام إضافيتين ضد اثنين من المشتبه بهم برتبة رقيب أول بسبب جرائم مرتبطة بتهريب البضائع إلى غزة، ومخالفات ضريبية، وجرائم أخرى، حسبما قال الجيش في وقت سابق من هذا الشهر.
وجاءت لوائح الاتهام في أعقاب تحقيقات مشتركة أجراها الشاباك (جهاز الأمن العام الإسرائيلي)، والشرطة الإسرائيلية، ووحدة التحقيقات الخاصة التابعة للشرطة العسكرية، وسلطة الضرائب الإسرائيلية.
وجاء في لائحة الاتهام أن المتهم الأول متورط في شبكة واسعة من تهريب السجائر وبضائع أخرى إلى قطاع غزة، مع والده وزملائه في وحدتهم العسكرية، من فبراير 2024 حتى يناير 2026.
بالإضافة إلى ذلك، استولوا على مئات الطلقات والمخازن العسكرية من المستودعات العسكرية، وباعوها للمدنيين مقابل آلاف الشواقل.
وجاء في لائحة الاتهام أن المتهم الثاني تواصل مع الأول في نهاية عام 2024، وطلب منهم القيام بتهريب سجائر إلى قطاع غزة.
وقام الاثنان بتهريب ما يقارب 50 كرتونة سجائر على مدى عدة أشهر، بقيمة بلغت حوالي 750 ألف شيكل.
