أبوظبي – واصل القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة إظهار زخم إيجابي مع بداية عام 2026، حيث ارتفع إجمالي الأصول المصرفية بنسبة 1.4 في المائة ليتجاوز 5.413 تريليون درهم بنهاية يناير، مقارنة بـ 5.339 تريليون درهم في ديسمبر 2025، وفقاً لآخر تقرير للتطورات النقدية والمصرفية للمصرف المركزي.
وتوسع إجمالي الائتمان بنسبة 1.1%، حيث ارتفع من 2.57 تريليون درهم في ديسمبر إلى 2.598 تريليون درهم في يناير، مدفوعاً بزيادة قدرها 27.9 مليار درهم في الائتمان المحلي.
وتلقى النمو دعما من ارتفاع الإقراض للقطاع الحكومي 2.5 بالمئة وزيادة للقطاع الخاص 0.6 بالمئة، في حين انخفض الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية الأخرى 5.7 بالمئة، مما عوض قليلا عن المكاسب.
كما ارتفعت الودائع المصرفية بنسبة 0.9% إلى 3.337 تريليون درهم، مقارنة بـ 3.307 تريليون درهم في ديسمبر/كانون الأول. وارتفعت ودائع المقيمين بنسبة 1.2 في المائة إلى 3.046 تريليون درهم، في حين انخفضت ودائع غير المقيمين بنسبة 2.4 في المائة إلى 290.7 مليار درهم.
وضمن ودائع المقيمين، ارتفعت حيازات القطاع الخاص بنسبة 1% إلى 2.273 تريليون درهم، وارتفعت ودائع الجهات المرتبطة بالحكومة بنسبة 3.5% إلى 306.7 مليار درهم، وارتفعت الودائع الحكومية بنسبة 2% إلى 401.3 مليار درهم.
وانخفضت الودائع من المؤسسات المالية الأخرى بنسبة 6.7% إلى 65.3 مليار درهم.
ونمت القاعدة النقدية بنسبة 0.6% إلى 900.8 مليار درهم، مدعومة بارتفاع حاد بنسبة 32.4% في الحسابات الاحتياطية وزيادة بنسبة 1.7% في إصدارات العملات، على الرغم من الانخفاض الحاد في الحسابات الجارية للبنوك والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي.
وفي الوقت نفسه، ارتفع المعروض النقدي (ن1) بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 1.081 تريليون درهم، مما يعكس الزيادات في كل من العملة المتداولة والودائع تحت الطلب.
