عدن – شن المجلس الانتقالي الجنوبي، مساء الخميس، هجوماً حاداً على قرار النائب العام فرض تجميد احترازي على أموال المجلس وحساباته، واصفاً الإجراء بـ”غير القانوني” وسوء استخدام المؤسسات القضائية للصراع السياسي.
وقالت الإدارة القانونية وحقوق الإنسان بالمجلس الانتقالي الجنوبي، في بيان لها، إن مراجعتها خلصت إلى افتقار القرار إلى الأساس القانوني والدستوري، حيث صدر دون حكم قضائي نهائي أو اتهامات محددة أو استكمال الإجراءات القانونية الواجبة.
وحذرت الدائرة من أن هذه الخطوة تمثل سابقة خطيرة لتسييس العدالة وتقويض مبادئ سيادة القانون واستقلال القضاء، مع المساس بحقوق المجلس السياسية والتنظيمية.
وشددت على أن القرار يستهدف بشكل مباشر رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، معتبرة إياه محاولة للضغط على قيادة المجلس وإعادة تشكيل المشهد السياسي الجنوبي بعيدا عن إرادة الشعب.
وأعلن المجلس الانتقالي رفضه القاطع للقرار، ومحاسبة من يقف وراءه قانونيا وسياسيا، وأكد حقه في الطعن في القرار أمام المحاكم المحلية والدولية. كما حث المجلس منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي على مراقبة القضية ومنع الإجراءات التي من شأنها تقويض العملية السياسية والاستقرار.
