نيويورك – قالت الأمم المتحدة يوم الأربعاء إن 73 من موظفيها ما زالوا محتجزين تعسفيا من قبل ميليشيات الحوثي في اليمن، بعد عامين من موجة الاعتقالات التي استهدفت العشرات من موظفي الأمم المتحدة وعمال الإغاثة ونشطاء المجتمع المدني. وجددت المنظمة دعوتها إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين.
وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان صحفي، إن الأمين العام “يدين مرة أخرى احتجاز سلطات الحوثيين لموظفي الأمم المتحدة وموظفي المنظمات غير الحكومية وأعضاء المجتمع المدني وموظفي البعثات الدبلوماسية”، بما في ذلك حملات الاعتقال التي نفذت في 2021 و2023 و2024 و2025.
وكشف البيان عن وفاة أحد موظفي الأمم المتحدة أثناء احتجازه، في حين لا يزال العديد من الآخرين في عزلة تامة دون اتصال، في ظروف وصفتها الأمم المتحدة بأنها انتهاكات للقانون الدولي. وشدد على أن الاعتقالات تسببت في معاناة شديدة للعائلات وقيدت بشكل خطير قدرة الأمم المتحدة على تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية للملايين في جميع أنحاء اليمن.
وأكدت الأمم المتحدة أن موظفيها، بمن فيهم المواطنون اليمنيون العاملون في المنظمة، يتمتعون بالحصانة من الإجراءات القانونية المتعلقة بواجباتهم الرسمية. وأكد الأمين العام أهمية مواصلة الحوار مع سلطات الحوثيين لضمان إطلاق سراح المحتجزين واستئناف العمليات الإنسانية، مشددًا على أنه لا ينبغي أبدًا استهداف العاملين في المجال الإنساني أو احتجازهم بسبب قيامهم بمهمتهم.
وتعهدت الأمم المتحدة بمواصلة استخدام جميع القنوات المتاحة لضمان الإفراج الآمن والفوري عن موظفيها، مؤكدة التزامها بدعم الشعب اليمني وتطلعاته إلى سلام عادل ودائم.
