أبوظبي – أمر النائب العام حمد سيف الشامسي، بإحالة 19 متهماً، بينهم ست شركات مسجلة في الدولة، أمام محكمة الاستئناف الاتحادية في أبوظبي (قطاع أمن الدولة) بتهم الاتجار غير المشروع بالأسلحة والتزوير وغسل الأموال.
كشفت تحقيقات موسعة عن محاولات تهريب شحنة ذخيرة لهيئة بورتسودان عبر الأراضي الإماراتية، بالمخالفة للقوانين الوطنية.
وترتبط القضية بالصفقات التي طلبتها لجنة التسليح في بورتسودان برئاسة عبد الفتاح البرهان ونائبه ياسر العطا، بالتنسيق مع عثمان محمد الزبير محمد. كما تورط رئيس المخابرات السودانية السابق صلاح عبد الله محمد صالح، المعروف بصلاح قوش.
ويواجه المتهمون اتهامات بتجارة الأسلحة غير المشروعة، وتزوير وثائق رسمية، وغسل عائدات هذه الجرائم.
وكشفت التحقيقات عن صفقتين مترابطتين تتضمن بنادق كلاشينكوف ورشاشات وقنابل يدوية وذخائر إضافية بقيمة 13 مليون دولار ولكن قيمتها الفعلية 10 ملايين دولار، مع تخصيص الفارق كعمولات غير قانونية.
واعترضت السلطات المخطط، وتتبعت التدفقات المالية، وصادرت الشحنات قبل وصولها إلى السودان.
وتضمنت الأدلة سجلات مالية ومراسلات رسمية واعترافات واتصالات موثقة بين المتهمين.
وشددت النيابة العامة على أن دولة الإمارات لن تتسامح مع أي محاولة لاستغلال أراضيها أو مؤسساتها أو نظامها المالي في أنشطة غير مشروعة، مؤكدة أن السيادة الوطنية والأمن خط أحمر.
