عدن – أدانت المجموعات السياسية والاجتماعية الموقعة على “الميثاق الوطني الجنوبي” في اليمن، ما وصفته بالإجراءات الحكومية “التعسفية” التي تستهدف قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي، معتبرة أن هذه الإجراءات تهدف إلى إضعاف الهياكل الأمنية والعسكرية الجنوبية.
واستنكروا قرار النيابة الجزائية في عدن تجديد أوامر الاعتقال بحق قيادات المجلس بتهمة “التحريض على الفوضى والدعوة إلى التجمعات غير القانونية”، ووصفوا الخطوة بأنها “ترهيب ممنهج” لمنع النشاط السياسي.
كما رفضت الجماعات الجنوبية ما أسمته “الخطوات المتسارعة” لتفكيك القوات الأمنية والعسكرية في عدن، محملة السلطات المسؤولية الكاملة عن أي عواقب وخيمة لهذا التصعيد، بما في ذلك التدهور الأمني وتصاعد التوترات العامة.
وحذر البيان من أن الاستمرار على هذا المسار يهدد بتقويض الهدوء الهش ودفع الوضع نحو نتائج غير متوقعة. وأكد حق الشارع الجنوبي في التعبير سلمياً عن رفضه لمثل هذه السياسات، مطالباً الجهات الإقليمية والدولية بالتدخل العاجل لوقف التدهور وضمان احترام التفاهمات القائمة.
