أبوظبي – أكدت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم الجمعة، أن الحركة الجوية في دولة الإمارات العربية المتحدة تعود تدريجياً إلى مستوياتها التشغيلية الطبيعية.
ويأتي ذلك في أعقاب التعامل الاحترافي الذي اتبعته الدولة مع الظروف الإقليمية الاستثنائية الأخيرة من خلال التدابير التشغيلية والتنظيمية المخططة بعناية والتي ضمنت سلامة الركاب واستمرارية السفر الجوي.
وقال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، إن دولة الإمارات، بتوجيهات القيادة الرشيدة، أدارت هذه المرحلة بمسؤولية، مع إعطاء الأولوية لسلامة الإنسان مع الحفاظ على استمرارية الطيران لتلبية احتياجات المسافرين. وأكد: أن «سلامة الركاب والطيارين والأطقم وجميع موظفي الطيران تظل الأولوية المطلقة في جميع القرارات المتعلقة بالمجال الجوي».
وتسلط المؤشرات التشغيلية الضوء على نجاح هذه الجهود، حيث تم خدمة أكثر من 1.4 مليون مسافر عبر مطارات الإمارات خلال الفترة من 1 إلى 12 مارس 2026.
وسجلت الأجواء الإماراتية خلال الفترة ذاتها 7839 حركة طيران، فيما استعادت الناقلات الوطنية ما يقارب 44.6% من طاقتها التشغيلية مقارنة بمستويات ما قبل الأزمة.
وأكد سعيد محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، أن منظومة النقل الجوي في دولة الإمارات مستمرة في العمل بكفاءة ضمن خطة منظمة توازن بين المتطلبات التشغيلية ومعايير السلامة والأمن.
كما حثت الهيئة المسافرين على متابعة تحديثات شركات الطيران والتحقق من حالة الرحلة قبل التوجه إلى المطارات لضمان سلاسة إجراءات السفر.
