عدن – كثفت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً تحركاتها لمواجهة الظاهرة المتنامية المتمثلة في استدراج الشباب للقتال إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا، وسط تزايد التقارير عن سقوط ضحايا ومجندين تقطعت بهم السبل.
وتشمل الإجراءات تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية والدبلوماسية، إلى جانب خطط لإنشاء وحدة متخصصة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
وتأتي هذه الخطوات في الوقت الذي يستغل فيه القائمون على التجنيد الظروف الاقتصادية الصعبة في اليمن، ويغريون الشباب بوعود وظائف مدنية ورواتب عالية، ليجدوا أنفسهم لاحقًا ملزمين بعقود عسكرية ويتم نشرهم في الخطوط الأمامية في أوكرانيا.
وتكشف شهادات أهالي وناشطين ومجندين يمنيين عن تعرض المئات للخداع بعد سفرهم إلى روسيا عبر وسطاء في دول إقليمية. وانتهى الأمر بالبعض إلى المشاركة في العمليات القتالية، حيث قُتل العديد منهم، بينما ناشد آخرون السلطات اليمنية المساعدة في العودة إلى ديارهم.
ترأس نائب وزير الخارجية مصطفى نعمان اجتماعا ضم ممثلين عن وزارتي الداخلية والدفاع وجهاز أمن الدولة.
وركزت الجلسة على آليات تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لحماية المغتربين اليمنيين ومعالجة القضايا التي تمسهم، وفي مقدمتها الاتجار بالبشر وتجنيد الشباب في الصراعات الخارجية.
وبحسب مصادر رسمية، فقد ناقش اللقاء تطوير أنظمة تبادل المعلومات وتعزيز الإجراءات الوقائية للحد من أنشطة شبكات الاتجار بالبشر، مع رفع مستوى الوعي لدى الشباب حول مخاطر التورط في النزاعات المسلحة في الخارج.
وشدد المشاركون على أهمية توحيد الجهود الوطنية لمواجهة تلك الشبكات التي تستغل البطالة وتردي الأوضاع الاقتصادية لإقناع الشباب اليمني بالسفر تحت ستار فرص العمل أو العقود المدنية، قبل إجبارهم على الخدمة العسكرية.
