أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على تسعة أفراد متهمين بتمكين جهود منظمة حزب الله الإرهابية اللبنانية لتقويض سيادة لبنان.
وقد أعاق الأفراد الخاضعون للعقوبات التحركات الرامية إلى نزع سلاح حزب الله، وفقاً لوزارة الخارجية، ومن بينهم أعضاء في البرلمان اللبناني، وسفير إيران في لبنان، ومسؤولون أمنيون لبنانيون “أساءوا استخدام أدوارهم لصالح منظمة إرهابية”.
وأكدت وزارة الخارجية أن هؤلاء الأفراد، بدعمهم لحزب الله، يعززون النظام الإسلامي في أجندة إيران في لبنان ويعرقلون طريق الشعب اللبناني نحو السلام.
وتابع البيان الصحفي الأمريكي: “إن التزام حزب الله المستمر بالإرهاب ورفضه نزع السلاح يمنع الحكومة اللبنانية من تحقيق السلام والاستقرار والازدهار الذي يستحقه شعبها”.
وأكدت وزارة الخارجية أيضًا أن برنامج المكافآت من أجل العدالة يقدم ما يصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تعطيل الشبكات التي تمول إرهاب حزب الله.
كما أصدرت الولايات المتحدة تحذيراً لأي شخص يحمي حزب الله أو يتعاون معه، قائلة إنه “يجب أن يفهم أنه سيحاسب”.
وأكدت وزارة الخارجية أن “لبنان المستقر والآمن والمستقل يتطلب نزع سلاح حزب الله بالكامل واستعادة السلطة الحصرية للحكومة اللبنانية على المسائل الأمنية في جميع أنحاء البلاد”.
بالإضافة إلى ذلك، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية بيانًا بشأن العقوبات، أكد فيه وزير الخزانة سكوت بيسينت على أهمية نزع سلاح حزب الله.
وتعهد بيسنت أن “الخزانة ستواصل اتخاذ إجراءات ضد المسؤولين الذين اخترقوا الحكومة اللبنانية ومكنوا حزب الله من شن حملة عنف لا معنى لها ضد الشعب اللبناني وعرقلة السلام الدائم”.
