عدن – من المقرر أن يتخذ مجلس الأمن الدولي خطوة حاسمة في تعامله مع الملف اليمني، مع التصويت المتوقع الثلاثاء على مشروع قرار لإنهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها).
وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من الجدل حول فعالية المهمة، وسط انتقادات متزايدة من الحكومة اليمنية واعتراف دولي متزايد بأن الصيغة الحالية لم تعد قادرة على معالجة تعقيدات الواقع السياسي والميداني.
وينص مشروع القرار، الذي أعدته المملكة المتحدة وتم توزيعه في صيغته النهائية “الزرقاء”، على تمديد فني محدود لمدة شهرين تنتهي في 31 مارس، وبعد ذلك سيبدأ الانسحاب الكامل للبعثة في الأول من أبريل.
ووفقاً للنص، سيتم تخفيض الوجود الميداني لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة تدريجياً خلال التمديد، مع نقل المسؤوليات المتبقية إلى مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن.
ويعكس القرار المرتقب الخيار الثالث المبين في مراجعة الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 25 نوفمبر 2025، والتي خلصت إلى أن بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة استنفدت دورها ولم تعد قادرة على تحقيق اختراق في تنفيذ اتفاق ستوكهولم.
وبموجب هذا النهج، سيتم دمج ملف الحديدة في المسار السياسي الأوسع الذي يقوده المبعوث الأممي، بدلاً من الإبقاء عليه كمهمة منفصلة ذات سلطة محدودة وتأثير ميداني ضعيف.
وتؤكد هذه الخطوة أيضًا على القناعة المتزايدة بين أعضاء المجلس بأن استمرار البعثة لم يعد يخدم الاستقرار، بل يرسخ الوضع الراهن، وفقًا لوجهة نظر الحكومة اليمنية.
