عدن – أصدر المجلس الانتقالي الجنوبي، مساء اليوم الاثنين، بياناً أبدى فيه استغرابه من أمر الاستدعاء الإجباري الذي أصدرته النيابة الجزائية الخاصة بحق أمينها العام بالإنابة الأستاذ وداد الحالمي، بتوجيه من النائب العام.
ووصف المجلس الانتقالي الخطوة بأنها تصعيد “دون أي سند قانوني”، مؤكدا أنها تشكل استهدافا سياسيا مباشرا للمجلس وقيادته ومشروعه الوطني.
وبحسب البيان، فإن استهداف الحليمي مرتبط بدوره السياسي، إلى جانب قيادات أخرى، في إعادة تنظيم هياكل المجلس وإعادة تفعيل هيئاته، إثر ما وصفها المجلس الانتقالي الجنوبي بـ”الحملة الشرسة” ضد المجلس والقوات المسلحة الجنوبية في الأشهر الأخيرة.
وأكد المجلس أن معارضيه فشلوا في تحقيق أهدافهم أو مواجهة قيادته سياسيا وعلنيا، ولجأوا بدلا من ذلك إلى “أساليب الترهيب المشبوهة” ضد الشخصيات المتنفذة.
وشدد البيان على أن الحليمي وغيره من قادة المجلس الانتقالي الجنوبي أثبتوا قدرتهم على حشد الدعم الشعبي وتنظيم احتجاجات سلمية في عدة محافظات بما في ذلك عدن والمكلا وعتق وسيئون وردفان والضالع وأبين والمهرة وسقطرى ويافع والصبيحة، مما ساهم في إعادة فتح مكاتب المجلس واستعادة الأداء الطبيعي لمؤسساته.
وشدد المجلس الانتقالي في ختام بيانه على أن أساليب الترهيب هذه لن تثنيه عن المضي في مشروعه الوطني، محملا من يقف وراء التصعيد المسؤولية عما قد يترتب على ذلك من عواقب.
