عدن – أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، مساء الثلاثاء، رفضه القاطع لقرار رئيس المجلس القيادي الرئاسي اليمني، استئناف صادرات النفط وتخصيص عائداته لجميع اليمنيين، بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وقال أنور التميمي، المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، إن الخطوة تأتي تنفيذا لاتفاق إقليمي تم التوصل إليه عام 2022، يمنح الحوثيين النصيب الأكبر من عائدات التصدير على أساس سيطرتهم على المناطق الأكثر اكتظاظا بالسكان، مقابل وقف الهجمات على دول الجوار.
وأشار إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي وقواته عارضوا الاتفاق حينها، ومنعوا تنفيذه، رغم تعرضهم لغارات جوية وضغوط سياسية، بما في ذلك ما وصفه بـ”سيناريو الحل المفتعل من الخارج”.
وأضاف التميمي أن القوى الخارجية انقلبت منذ ذلك الحين على المجلس الانتقالي الجنوبي، مما أعطى الحوثيين فرصة أخرى لفرض الاتفاق بعد تصاعد التهديدات ضد الموانئ الإقليمية.
واتهم المجلس القيادي الرئاسي باستئناف الصادرات تحت ضغط الحوثيين، وبالتالي تمكين الجماعة من تأمين الجزء الأكبر من الإيرادات.
وشدد المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي على أن الشعب الجنوبي سيقف ضد القرار، قائلاً: “ليس من حق سلطات الوصاية الخارجية وداعميها الإقليميين التصرف في الثروة النفطية الجنوبية أو تعريض مستقبل شعبنا للخطر”.
وحذر من أن تمكين الحوثيين بمثل هذه الموارد من شأنه أن يعزز قدراتهم العسكرية ويوسع سيطرتهم على الممرات الملاحية الدولية وسلاسل إمدادات الطاقة والغذاء العالمية.
