مسقط – أكد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، الخميس، أن الترتيبات المستقبلية بشأن مضيق هرمز لن تتضمن فرض أي رسوم عبور.
وجدد البوسعيدي، في كلمته خلال الاجتماع الوزاري الخليجي الأمريكي في البحرين، دعم سلطنة عمان لمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران، مشددا على أهمية ضمان نجاحها في استعادة حرية الملاحة وتأمين المرور الآمن عبر الممر المائي الاستراتيجي.
وأكد أن عمان باعتبارها دولة مطلة على المضيق تتحمل مسؤولية خاصة في دعم الجهود الدولية لحماية الملاحة البحرية وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن البوسعيدي قوله “تؤكد عمان أن الترتيبات المستقبلية المتعلقة بالمضيق لا تنطوي على فرض أي رسوم عبور”.
وفي اللقاء نفسه، أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن واشنطن لن تقبل أي محاولة من جانب إيران لفرض رسوم العبور في مضيق هرمز. وحذر من أن مثل هذه السابقة يمكن أن تنتشر “مثل العدوى” إلى الممرات المائية الدولية الأخرى.
وأضاف روبيو: “إذا قبلنا فرض رسوم على استخدام ممر مائي دولي لمجرد أنه يقع بالقرب من أراضي دولة ما، فإن هذه الممارسة سوف تنتشر في جميع أنحاء العالم مثل العدوى”.
وتسلط هذه التصريحات الضوء على الإجماع الإقليمي والدولي المتزايد بشأن الحفاظ على مضيق هرمز باعتباره ممرًا حرًا وآمنًا للتجارة العالمية وإمدادات الطاقة.
