أبو ظبي – رفضت وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية يوم الخميس الادعاءات المتداولة على بعض المنصات والتي تشير إلى أن الدولة فرضت قيودًا على تدفقات رأس المال أو منعت المستثمرين الأجانب من تحويل أموالهم أو إدارتها بموجب القوانين المعمول بها.
وأكدت الوزارة التزام دولة الإمارات الثابت بالانفتاح الاقتصادي وحرية حركة رؤوس الأموال، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.
كما حث الجمهور ووسائل الإعلام على التحقق من المعلومات بعناية والاعتماد فقط على المصادر الرسمية.
