قال 3 دبلوماسيين غربيين، الثلاثاء، إن أعضاء مجلس الأمن الدولي سيبدأون محادثات بشأن مشروع قرار تدعمه الولايات المتحدة والبحرين يمكن أن يفرض عقوبات على إيران وربما يسمح باستخدام القوة إذا لم توقف طهران هجماتها وتهديداتها ضد الشحن التجاري في مضيق هرمز.
وسلط تجدد تبادل إطلاق النار يوم الاثنين الضوء على خطورة الوضع في الممر المائي الحيوي، وهو شريان عالمي للطاقة والتجارة حيث تتنافس الولايات المتحدة وإيران على السيطرة عليه.
وتهدد التوترات وقف إطلاق النار الهش القائم منذ الأسابيع الأربعة الماضية وتعزز الحصار البحري المستمر.
ووصف دبلوماسيون مشروع القرار بأنه جزء من استراتيجية أوسع لزيادة الضغط الدبلوماسي على إيران والاستعداد لإطار ما بعد الحرب.
ووزعت واشنطن أيضًا مقترحًا، اطلعت عليه رويترز، لإنشاء “تحالف الحرية البحرية” متعدد الجنسيات بهدف تأمين المضيق بمجرد استقرار الظروف.
ويدين النص انتهاكات إيران لوقف إطلاق النار و”تصرفاتها وتهديداتها المستمرة بإغلاق أو عرقلة أو فرض رسوم عبور في مضيق هرمز، أو التدخل بطريقة أخرى في الملاحة القانونية”، بما في ذلك زرع الألغام البحرية.
ويطالب إيران بوقف الهجمات فورًا، والكشف عن مواقع الألغام، والامتناع عن عرقلة عمليات التطهير.
ويدعو القرار أيضًا طهران إلى التعاون مع جهود الأمم المتحدة لإنشاء ممر إنساني عبر المضيق، مشيرًا إلى تعطيل عمليات تسليم المساعدات وشحنات الأسمدة والسلع الأساسية.
وسيقدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريرا في غضون 30 يوما عن الامتثال، وبعد ذلك سيجتمع المجلس مرة أخرى للنظر في مزيد من التدابير، بما في ذلك العقوبات المحتملة، إذا فشلت إيران في الامتثال.
وأشار دبلوماسيون إلى أن واشنطن تأمل في الانتهاء من المفاوضات بسرعة، بهدف توزيع المسودة النهائية بحلول الثامن من مايو وإجراء التصويت مطلع الأسبوع المقبل. ومع ذلك، لا تزال روسيا والصين تراجعان نصًا منافسًا، بعد أن منعت في السابق قرارًا بحرينيًا تدعمه الولايات المتحدة
